شما اینجا هستید

اخبار » معاون وزیر اقتصاد : زیرساخت قانونی برای حمایت از تولید کشور وجود دارد
معاون وزیر اقتصاد : زیرساخت قانونی برای حمایت از تولید کشور وجود دارد

دکتر هادی قوامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست های اصل‌ ۴۴ را هم راستا باشعار سال تولید، پشتیبانی‌هاو مانع زدایی دانست واظهارداشت : مجلس یازدهم باید براجرای درست این قانون نظارت کند، تا منویات رهبر معظم انقلاب نیز در حمایت از تولید و رفع موانع محقق شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم خاطرنشان کرد : در شرایط فعلی زمزمه هایی در مجلس برای ارایه طرح دو فوریتی جدید برای حمایت از تولید و تحقق شعار سال شنیده می شود که به نظر می رسد ما در این ارتباط مشکل قانونی نداریم و مجلس یازدهم به جای پیگیری طرح و قانون جدید، وقت خود را صرف پایش و نظارت بر قانون حمایتی موجود کند.
قوامی اضافه کرد:در قانون جدید حداقل ۱۲ نکته برجسته برای رفع موانع مجوز های کسب و کار وجود دارد که مجلس با نظارت و دولت با اجرای دقیق آن می تواند به برداشتن موانع صدور مجوز های کسب و کار و پشتیانی از تولید در راستای تحقق شعار سال کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد ایجاد جامعیت در تعریف مجوزهای کسب و کار، ارتقا پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزهای و صدور تمام مجوزها از یک درگاه و..

به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

دکتر هادی قوامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست های اصل‌ ۴۴ را هم راستا باشعار سال تولید، پشتیبانی‌هاو مانع زدایی دانست واظهارداشت : مجلس یازدهم باید براجرای درست این قانون نظارت کند، تا منویات رهبر معظم انقلاب نیز در حمایت از تولید و رفع موانع محقق شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم خاطرنشان کرد : در شرایط فعلی زمزمه هایی در مجلس برای ارایه طرح دو فوریتی جدید برای حمایت از تولید و تحقق شعار سال شنیده می شود که به نظر می رسد ما در این ارتباط مشکل قانونی نداریم و مجلس یازدهم به جای پیگیری طرح و قانون جدید، وقت خود را صرف پایش و نظارت بر قانون حمایتی موجود کند.
قوامی اضافه کرد:در قانون جدید حداقل ۱۲ نکته برجسته برای رفع موانع مجوز های کسب و کار وجود دارد که مجلس با نظارت و دولت با اجرای دقیق آن می تواند به برداشتن موانع صدور مجوز های کسب و کار و پشتیانی از تولید در راستای تحقق شعار سال کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد ایجاد جامعیت در تعریف مجوزهای کسب و کار، ارتقا پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزهای و صدور تمام مجوزها از یک درگاه واحد را مهمترین رویکرد مثبت قانون حمایت از کسب و کار دانست.
دکتر قوامی ارتقائ وظایف هیات مقرارت زدایی به موضوع بهبود محیط کسب وکار، رفع مشکل رویه صدور مجوزهای جدید ایجادی دربازار و تعیین تکلیف آن حداکثر طی یک ماه پس از تعریف مجوز را از دیگر نکات برجسته این قانون برای حمایت از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بیان کرد.
این نماینده مجلس دهم ابراز امیدواری کرد تا با پایش و نظارت دقیق مجلس بر اجرای این قانون حمایت از کسب و کارنظام مجوز دهی ساماندهی و شرایط برای سرمایه گذاری تسهیل شود.
وی خاطر نشان کرد: با رفع مانع زدایی در این حوزه می توان رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار که در وضعیت خوبی به سر نمی برد را ارتقاء داد.
وی رتبه ایران در بهبود کسب و کار را رتبه ۱۲۷ در بین کشورهای جهان اعلام کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی شعار سال ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها اعلام فرمودند.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری انتهاج | اخبار روز و جدیدترین خبرهای ایران | پایگاه خبری انتهاج | آخرین اخبار روز ،سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ایران و جهان