به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، در جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول که روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹ با حضور اعضای شورا در سالن اجتماعات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، از استان یزد هشت اثر منقول فرهنگی‌تاریخی ثبت ملی شد که از جمله این آثار می‌توان به طومار موقوفات حسینیه توران پشته، چادر حسینیه چرخاب و طومار وقفی قنات حسن آباد مشیر و دهنو اشاره کرد.

در این جلسه از استان آذربایجان‌غربی هفت اثر از جمله منبر مسجد جامع ارومیه، آثاری از محوطه‌های تپه رسول، قلات سوغانلو، تپه باستانی قره قوزلو و تپه حسنلو همچنین از استان سیستان و بلوچستان ۱۴ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی شامل مجسمه یعقوب لیث صفاری زابل، ۶ اثر از محوطه شهر سوخته، چهار اثر سوزن‌دوزی از مجموعه‌های خصوصی و سه قالیچه و گلیم از مجموعه آقای آویشی به ثبت ملی رسید.

از استان بوشهر پنج اثر ازجمله دو اثر از موزه خلیج‌فارس شامل ورق زرین هخامنشی کاخ بردک سیاه، پیکرک مفرغی بال‌دار کاخ بردک سیاه و آثاری از رئیسعلی دلواری و پنج اثر منقول از محوطه موشلان استان البرز ثبت ملی شد؛ همچنین از استان خوزستان ۱۲ اثر شامل مجسمه یعقوب لیث صفاری دزفول، آثاری از محوطه‌های هفت‌تپه، شوشتر و دو اثر از موزه آستانه سبز قبا دزفول با نظر اعضای شورا ثبت ملی شدند.

از استان خراسان شمالی هم پنج اثر از مهرهای محوطه چلو، از مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد ۳۳ اثر از موزه خط و کتابت میرعماد، از استان اصفهان ۶ اثر از محوطه باستانی اریسمان و از استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۲ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی ثبت ملی شد.

به گزارش ایرنا، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی – تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذاهای سنتی و…) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.