یزد_به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتهاج یزد، محمد حسین جعفری رییس کانون وکلای یزد در پی تخریب خط انتقال آب شرب کوهرنگ_ یزد از سوی برخی مردم اصفهان در نهم نوروز ۱۴۰۴، در یادداشتی نوشت: در سال ۱۳۹۷، علیه تخریبکنندگان تأسیسات و زیرساختهای آبی در محاکم استان اصفهان اعلام جرم و دادخواهی صورت گرفت. در جریان دادرسی، به قوانین عام و پراکنده موجود در نظام حقوقی استناد شد و درخواست شناسایی و تعقیب قانونی مرتکبان به عمل آمد. بااینحال، در سال ۱۳۹۹، به دلیل عدم شناسایی مرتکبان، قرار توقف تحقیقات صادر شد!!
اما این پایان ماجرا نبود تخریب تأسیسات و زیرساختهای آبی در اواخر سال ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، آن هم در ماه مبارک رمضان، با شدت و گسترهای بیشتر تکرار شد!
در آن دادخواهی، به متون عام قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موجود استناد شده بود. طبیعتاً، این قوانین برای حقوقدانان روشن و بدیهی است، چنانکه حتی یک دانشجوی ترم چهارم یا پنجم حقوق نیز با این مواد و متون آشنایی دارد و میتواند به آنها استناد کند!
ادعای فقدان مشکل و خلأ قانونی در موضوع آب، که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب میشود، بدون در نظر گرفتن ابعاد پیچیده و چندلایه آن در حال و آینده، نگاهی سادهانگارانه و تقلیلگرایانه به یکی از حیاتیترین چالشهای ملی است.
چگونه میتوان مدعی کفایت قوانین موجود شد، در حالی که زیرساختهای آبی کشور بارها هدف تخریب قرار گرفته، اما به دلیل خلأهای اجرایی و عدم جرمانگاری خاص، عاملان پشت پرده و مشوقان این اقدامات عملاً مصون ماندهاند؟
چگونه میتوان از فقدان مشکل و خلأ قانونی سخن گفت، در حالی که سایر حوزههای زیرساختی از انرژی تا امنیت سایبری و نیز حجاب از قوانین ویژه و اختصاصی برخوردارند، اما در مورد آب، که شریان حیات اقتصادی و اجتماعی کشور است، همچنان به مقررات پراکنده و ناکارآمد اکتفا میشود؟
آب نهتنها یک منبع طبیعی، بلکه عنصر بنیادین امنیت ملی، توسعه پایدار و حتی نظم_اجتماعی آینده کشور است. نادیده گرفتن این ابعاد و بسنده کردن به قوانین عام، نهتنها نگاه آیندهنگرانهای ندارد، بلکه مواجههای سطحی با یکی از چالشهای استراتژیک کشور است.
تخریب زیرساختهای آبی تنها یک جرم نیست؛ یک تهدید علیه امنیت عمومی، اقتصاد ملی و نسلهای آینده است. زمان آن رسیده که از دیدگاه حداقلی عبور کنیم و رویکردی جامع، شفاف و بازدارنده را در پیش بگیریم.
با امعان نظر به موارد فوق الاشعار و صرفنظر از اینکه مسئولان اجرایی و قضایی، مستند به قوانین و مقررات موجود، در حال بررسی، پیگیری و اقدام قانونی برای پیشگیری و تعقیب ناقضان قانون و مرتکبان افعال مجرمانه و اتخاذ تدابیر حقوقی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی هستند، اینجانب بهعنوان یک شهروند پیشنهاد ابتکار قانونگذاری ویژه و جامع برای حفاظت از زیرساختهای آبی کشور را بنا به دلایل عدیده و افق های آینده و نیازهای واقعی کشور برای نسل امروز و نسل های بعد به نمایندگان محترم ارائه کردهام.
آنچه پیشنهاد شد، نه استناد به قوانین عام و پراکنده موجود برای تعقیب و مجازات مرتکبان تخریب تأسیسات آبی، بلکه تدوین یک قانون جامع و ویژه برای حفاظت از زیرساختهای آبی کشور مستند به اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و برنامه های پیشرفت کشور است.
بیان مسئله و دلایل ضرورت قانونگذاری ویژه و جامع:
۱. عدم وجود مناطق امنیتی و حفاظتشده ویژه برای تأسیسات آبی
در حالی که در قوانین مرتبط با تأسیسات نفت و گاز، مناطق امنیتی و حفاظتی خاصی تعریف شده است و ورود به این مناطق، همانند مناطق نظامی، دارای طبقهبندیهای امنیتی و مجازاتهای شدید است، چنین الزامی برای تأسیسات آبی وجود ندارد.
نبود این مناطق امنیتی و حفاظتشده باعث شده که با ورود اشخاص فاقد مجوز به این مناطق، خطوط و زیرساختهای انتقال آب بارها مورد تعرض قرار گیرد، بدون آنکه برخورد پیشگیرانه و بازدارندهای صورت گیرد.
۲. ضعف نظارت و نبود الزام قانونی برای مانیتورینگ_هوشمند تأسیسات آبی
در حال حاضر، هیچ قانون مشخصی برای الزام نصب دوربینهای نظارتی و سیستمهای پایش آنلاین بر تأسیسات آبی کشور وجود ندارد.
در برخی حوزهها مانند بانکداری، ترافیک شهری و حتی حجاب، قانونگذار الزام به پیشبینی سامانههای هوشمند و الکترونیکی را نموده است، از جمله:
• استفاده از ابزارهایی مانند دوربینهای ثابت و سیار، چهرهنگاری و سایر روشهای هوشمند برای شناسایی متخلفان
• الزام دولت به تأمین بودجه و منابع لازم برای اجرای زیرساختها و سامانههای نظارتی که در مورد تأسیسات حیاتی آب، چنین الزامی تعریف نشده است!
۳. ناکارآمدی مفاهیم و مبانی معاونت در جرم در برخورد با محرکان و مشوقان تخریب
استناد به معاونت در جرم (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) برای مقابله با محرکان پشت پرده تخریب، عملاً ناکارآمد است.
چرا؟ به دلیل ضعف ضمانت اجرایی و دشواری اثبات.
معاونت در جرم معمولاً نیازمند اثبات رابطه مستقیم میان معاون و مباشر جرم است.
در تخریب تأسیسات آبی، بسیاری از محرکان پشت پرده با سخنان تحریکآمیز و تبلیغات گسترده جو ایجاد میکنند، بدون اینکه مستقیماً دستور و ارتباط مشخصی با مباشر و شرکتکنندگان داشته باشند یا وحدت_قصد و اقتران_زمانی میان رفتار معاون و مرتکب جرم وجود داشته باشد. در نتیجه، پیگرد قضایی آنها بر اساس معاونت در جرم، عملاً دشوار و ناکارآمد است.
نبود جرمانگاری خاص برای تحریک به تخریب زیرساختها
معاونت در جرم یک قاعده کلی است، اما در برخی حوزههای حساس، قانونگذار نقش محرکان را بهطور خاص و مستقل جرمانگاری کرده است.
برای مثال: تحریک به جاسوسی و خیانت به کشور (مواد ۵۰۲ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مستقل از معاونت در جرم، جرمانگاری شده است.
تحریک به اعمال تروریستی در بسیاری از کشورها حتی بدون اثبات مشارکت مستقیم، جرم محسوب میشود.
در تخریب تأسیسات آبی:
• محرکان معمولاً در قالب تبلیغات، سخنرانیها و تحریکات غیرمستقیم عمل میکنند، بدون اینکه مستقیماً به افراد دستور تخریب بدهند یا ارتباط مستقیمی با آنها داشته باشند.
• به همین دلیل، تعقیب آنها از طریق معاونت در جرم بسیار دشوار است و در اکثر موارد، پروندهها بدون نتیجه بسته میشود.
۴. مطالبه شهروندی از مجلس شورای اسلامی
تصویب قانونی جامع و ویژه برای حفاظت از زیرساختهای آبی کشور، با قید فوریت، امری ضروری است.
مولفههای کلیدی این قانون:
ایجاد مناطق امنیتی و حفاظتشده ویژه برای تأسیسات آبی همچنین الزام قانونی برای نصب سامانههای پایش و مانیتورینگ هوشمند و الزام دولت به تأمین منابع لازم در بودجههای سنواتی همچنین جرمانگاری مستقل برای محرکان و مشوقان تخریب تأسیسات زیربنایی، فراتر از مفهوم عام معاونت؛ ضمن اینکه مجلس موظف است مطابق بندهای ۹ و ۱۵ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، قوانین متناسب با نیازهای_واقعی کشور را تصویب کند و وقت اقدام است.
- زینب زارع / یزد
- کد خبر 232232
- پرینت
