نخست‌وزیر سابق عراق پس از دو ماه سکوت ناگزیر به شکستن سکوت خود و پاسخ به اتهامات مطرح شده علیه خود و عملکرد دولت تحت امرش شد. الکاظمی در این بیانیه با رد اتهامات مطرح شده علیه کابینه دولتش و نقش آن در کاهش ارزش پول عراق به پرونده اختلاس موسوم به «سرقت قرن» اشاره کرد و گفت: کمیته مبارزه با فساد در پاسخ به مطالبات مردمی تشکیل شد و تمامی احکام بازداشتی که انجام داد با دستور قضایی بود و این کمیته در مهار فساد گسترده در نهاد‌های دولتی به موفقیت دست یافت.