یزد _ نادر هومنیان مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: استان یزد به عنوان دومین استان کشور پس از اصفهان، اجرای طرح ملی «کوهورت سالمندی» را آغاز کرده است؛ طرحی که با هدف مطالعه روند پیر شدن جامعه و طراحی محیط‌های مناسب برای سالمندان، در حال انجام است. مسئولان محلی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی، از برنامه‌های گسترده‌ای برای ارتقای سلامت اجتماعی، کاهش احساس تنهایی و افزایش مشارکت سالمندان خبر دادند.

هومنیان گفت: در نشست های تخصصی مرکز تحقیقات آسیب‌های اجتماعی استان یزد، مسئولان بهزیستی، آموزش و پرورش، و فعالان اجتماعی به بررسی ابعاد مختلف سالمندی، آسیب‌های اجتماعی، و وضعیت کودکان بی‌سرپرست پرداختند که در این نشست، از تغییرات جدید در تعریف سالمندی نیز رونمایی شده بر اساس تقسیم‌بندی جدید، افراد ۶۰ تا ۷۵ سال «سالمند»، ۷۵ تا ۹۰ سال «سالخورده» و بالای ۹۰ سال «کهنسال» محسوب می‌شوند.

خانه‌هایی برای آینده سالمندان

در این جلسه، بر ضرورت مناسب‌سازی محیط‌های عمومی و خصوصی برای سالمندان تأکید شد و هونیان افزود: از طراحی ورودی‌های قابل دسترس برای ویلچر تا نصب آسانسور و اصلاح سرویس‌های بهداشتی، همه و همه در دستور کار قرار گرفته‌اند. مسئولان معتقدند که «خانه آینده» باید از هم‌اکنون با نگاه به سالمندی طراحی شود.

پاتوق‌های سالمندی؛ تجربه‌ای موفق در پارک‌ها

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات موفق در حوزه اجتماعی، ایجاد پاتوق‌های سالمندی در پارک‌هاست. این فضاها با هدف کاهش احساس تنهایی و افزایش تعامل اجتماعی سالمندان طراحی شده‌اند. به گفته مسئولان، تجربه پارک‌های امام‌زاده عبدالله و هفت‌تیر نشان داده که حضور سالمندان در این فضاها موجب بهبود روحیه و سلامت روان آنان شده است.

طرح سلامت اجتماعی محله‌محور با محوریت مدارس

هومنیان در ادامه نشست، از طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» سخن گفته و افزود: طرحی مشترک میان بهزیستی، آموزش و پرورش و محلات که با محوریت مدارس و معلمان بازنشسته اجرا می‌شود. این طرح با هدف تقویت مشارکت اجتماعی، اجرای فعالیت‌های خیریه، و ارتقای سلامت روان در محلات طراحی شده است.

افزایش نگران‌کننده طلاق و ضرورت پژوهش‌های اجتماعی

وی در پایان گفت: آمار نگران‌کننده‌ای از وضعیت طلاق در استان یزد ارائه شد. بر اساس داده‌های ثبت احوال، حدود ۴۰ درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود. مسئولان مرکز تحقیقات آسیب‌های اجتماعی با اشاره به تغییر دلایل طلاق از اعتیاد به خیانت و اختلافات خانوادگی، خواستار توجه جدی نهادهای حاکمیتی به پژوهش‌های اجتماعی شدند.