به گزارش انتهاج، غلامعلی دهشیری در نشست تخصصی جهت اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن با اشاره به ورود دستگاه قضا استان به این حوزه گفت: در گام اول اجرای این طرح ۲۰ تیم سه نفره با حضور یک قاضی در راس هر تیم و با مشارکت نیروی انتظامی و بسیج وارد میدان شدند که منجر به پلمپ ۷۶ بنگاه متخلف در سطح شهرستان یزد شد که بازخوردهای خیلی خوبی را در بین مردم، مسئولان و حتی اتحادیه مربوطه داشت.

وی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضا ورود به این حوزه ها نیست، افزود: حوزه زمین و مسکن از حوزه های مهمی است که مورد بی توجهی قرار گرفته و از مسائلی است که گلایه های مردمی بسیاری را به همراه داشته است لذا دستگاه قضا استان در حمایت از حقوق عامه و افزایش سرمایه اجتماعی به آن ورود کرد.

دهشیری با بیان اینکه هدف از ورود دستگاه قضا به این حوزه تنها یک حرکت نمایشی نیست، افزود: دستگاه قضا استان تا پایان کار که ثبات در این بازار پای کار است.

وی افزود: در این راستا و در گام دوم، طرح ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن تشکیل دوکمیته تا تثبیت قیمت بازار و مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: کمیته ای با محوریت اداره صمت و عضویت شهرداری، کانون سردفتران، نماینده معاون عمرانی استاندار، اداره کل ثبت اسناد و املاک، معاون دادستان در حقوق عامه و با دستور کار طراحی سامانه ثبت اطلاعات املاک با رعایت محرمانگی تشکیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این سامانه اطلاعاتی شامل ثبت خلاصه معاملات صورت گرفته، اطلاعات بنگاه های مجاز، اطلاعات مناطق غیر قابل معامله، اطلاعات کارشناسان رسمی و در نهایت ایجاد دسترسی به سامانه های شهرداری بارگزاری می شود.

دهشیری تأکید کرد: کمیته دوم، بحث قیمت گذاری منطقه ای زمین با تعیین حداکثر قیمت را با محوریت معاون عمرانی استاندار و عضویت اداره کل دارایی، شهرداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، کانون کارشناسان رسمی و مرکز قوه قضائیه و اتحادیه املاک و با دبیری معاوت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دنبال خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا تنها به موضوع زمین و مسکن اکتفا نخواهد کرد، اظهار داشت: دستگاه قضا استان جهت حفظ حقوق مردم هر جا که نیاز بداند ورود پیدا می کند و در این مسیر حامی دستگاه هایی است که دنبال کار مردم و خدمت به آحاد جامعه هستند.

دهشیری تصریح کرد: حمایت از تولید کنندگان، دیگر عرصه ای است که دستگاه قضا با ورود به آن توانست در کنار حمایت های دولت اقدامات مثبت خوبی را در جهت بازگشت بسیاری از مجموعه های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید داشته باشد.

وی با اشاره به نقش نظارتی اتحادیه بنگاه های املاک افزود: در حال حاضر ۴۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز در سطح شهرستان یزد فعالیت دارند که ساماندهی این موضوع نیازمند برخورد و نظارت بیشتر پلیس اماکن و به ویژه اتحادیه مورد نظر است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه رسالت اصلی بنگاه های املاک، واسطه گری است تصریح کرد: بنگاه های املاک نباید به حوزه قیمت گذاری ورود پیدا کنند.

وی ابراز داشت: البته دستگاه قضا استان با مشارکت سایر نهادهای مربوطه در این مدت چند کار خوب نظیر سند پیش فروش و سند بیع را در حوزه زمین و مسکن رقم زده است.

دهشیری بر لزوم اجرای این طرح در سایر شهرستان ها تاکید کرد و گفت: دادستان شهرستان اردکان نیز با ورود به این حوزه با ۲۳ بنگاه متخلف برخورد و دستور به پلممپ آن ها داد.