بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه پایانی همایش بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاقهای بازرگانی و اتاقهای اصناف سراسر کشور

مقوله اقتصاد در حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده است. چنانچه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) فرمودند: «اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، در همه‌ اوضاع عمومی کشور تأثیر خواهد داشت؛ میتوان گفت در دین و دنیای مردم می‌تواند اثر بگذارد.» اعتلای چنین امر مهمی که توان تاثیرگذاری بر دین مردم را دارد، نیازمند تلاش مستمر در امر تولید است که فرمودند: «اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملّی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله‌ تورم، مسئله‌ اشتغال و مسئله‌ ارزش پول ملی، به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت.»  این رشد تولید و حرکت رو به جلو با مشارکت مردم نیازمند توجه به سه حوزه راهبردی و مهم «سیاست‌های ارزی»، «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «بهره‌وری آب» است. بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و اتاقهای اصناف سراسر کشور باعنایت به برگزاری نشستهای کارشناسی در این همایش موارد زیر را مورد تاکید قرار میدهد:  الف) سیاستهای ارزی

۱- از آنجا که سیاستهای حوزه ارز و تجارت خارجی میتواند مسائل کلان اقتصادی از قبیل صادرات، واردات، نرخ تورم و غیره را به طور مستقیم مورد تاثیر قرار دهد، ضروری است با تشکیل و تثبیت کارگروهی کارشناسی، مستقل و دائمی با حضور اتاق‌های بازرگانی و بسیج تجار و فعالین اقتصادی برای تاثیرگذاری بر سیاست نهادهای تصمیم‌گیر خصوصا بانک مرکزی، حضور بخش خصوصی در فضای تصمیمگیری سیاستهای ارزی کشور حس شود.

۲- سیاست‌های گذشته نشان می‌دهد که مداخله دولت در بازار ارز از جمله تعیین سقف قیمت راهکار مناسبی برای تنظیم نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها در اقتصاد نبوده است. بر این مبنا پیشنهاد می‌شود نهاد دولت عدم مداخله در نرخ‌گذاری دستوری ارز و بازار ارز توافقی در تمامی ارزهای ناشی از صادرات و واردات بخش خصوصی را پذیرفته و منابع ارز دولتی را جهت کنترل نوسانات شدید بازار مورد استفاده قرار دهد؛ این راهکار می‌تواند مسیر روشنی برای رفع ابهامات و ناهماهنگی‌ها در بازار ارز بوده و مقدمات حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز در آینده را فراهم نماید.

۳- بر اساس پیشنهاد فوق‌الذکر و به منظور کنترل تورم در جامعه و هدفمند کردن یارانه‌ اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، دولت می‌تواند با اختصاص منابع ارزی شرکت‌های دولتی به تهیه کالاهای اساسی و راهبردی و سوق دادن سایر نیازهای ارزی به بازار ارز توافقی، ضمن حکمفرما نمودن آرامش در بازار ارز، ماحصل یارانه داده شده در ارز را بر سر سفره‌های مردم ایجاد نماید.

۴- در شرایط دشوار کنونی و با وجود تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی، بازار کشورهای همسایه می‌تواند با وجود روابط مثبت فیمابین دولت‎‎ها، بازار هدف مناسبی برای ایران به شمار آید. بر این اساس و با در نظر گرفتن سابقه تاریخی تجارت با این کشورها، ایجاد زیرساخت بانکی لازم جهت مبادلات مالی با نرخ ارز رسمی آن‌ها می‌تواند فرایند صادرات و واردات را تسهیل نماید.

۵- صادرات، لازمه جهش تولید است. چنانچه مقام معظم رهبری نیز فرمودند: «ما البته در زمینه‌ اقتصاد، تحرک خارجی و بین‌المللی هم داریم و باید داشته باشیم و بدون آن، کار اقتصاد پیش نخواهد رفت.» لذا اجرای روشهای تسهیل فرایند صادرات در مسیر تحقق بیانات معظم له خواهد بود. بر این اساس به رسمیت شناختن صادرات ریالی در کشورهای همسایه که در نهایت می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل و مشکلات واحدهای صادرکننده و رونق صادرات و متعاقباً کاهش نرخ ارز باشد، به جدیت دنبال شود.

۶- توجه به شرکت‌های تخصصی بازرگانی و تعاونی‌ها با عنوان اهرم های کمکی در امر تولید از مواردی است که در سالهای اخیر مورد غفلت واقع شده است. این شرکت‌ها قادرند با تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه نقش موثری در تحقق جهش تولید با مشارکت مردم ایفا نمایند.  ب) بهره وری آب

۱- موضوع آب یکی از مهمترین چالش‌های امروز کشور است. ایران اسلامی از یک سوی در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته به طوری که در طول تاریخ نگرانی از کمبود آب همواره برای ایرانیان وجود داشته است و از سوی دیگر برنامه‌های بلند مدت توسعه و رشد کشور، سیاست خودکفایی در همه امور و برنامه رشد جمعیت نیازمند آب در دسترس و مکفی است. به نظر می‌رسد برای حل این نامعادله، امروز راهی جز ارتقاء بهره‌وری در همه بخشهای مصرف آب وجود ندارد. چنانچه مقام معظم رهبری نیز فرمودند: « بهره‌وری ما در کشور کم است؛ آن مقداری که سرمایه مصرف می‌کنیم چه آب، چه برق، چه وقت، چه عمر به تناسب سرمایه و آنچه مصرف می کنیم، بهره‌مندی و بهره‌وری به وجود نمی‌آید.»

۲- نحوه سنتی و پایدار مدیریت آب نیازمند بازاندیشی است. در این راستا لازم است ضمن به کارگیری ظرفیت‌های مختلف محلی و ملی آگاهی همگانی از اهمیت آب و مخاطرات آبی ایجاد شده و مدیریت و مشارکت مردم در روند تامین، توزیع و بهره‌وری آب به صورت شفاف تشریح گردد. همچنین بر ایجاد فضای مشارکت مردم در روند حکمرانی آب مانند تاسیس تشکل های محلی آب‌بران و شوراهای گفتگوی محلی با مدیران بخش آب تاکید می‌شود.

۳- مدیریت منابع آب، کنترل برداشت با استفاده از فناوری‌های نوین، تدوین استاندارهای بومی مصرف آب در صنایع مختلف، تعریف برچسب میزان مصرف آب و اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی در راستای اجرای آن و ارزیابی عملکرد روشهای مختلف آبیاری نوین کشاورزی قادر خواهد بود مسیر ارتقای بهره‌وری آب را تسهیل نماید.

۴- در این مسیر بر تدوین راهنمای انتخاب روش آبیاری مناسب با توجه به وضعیت اقلیم، خاک و آب، تدوین دستورالعمل ملی بازار آب کشور و تلاش در جهت توسعه بازارهای رسمی آب، تکمیل و انتشار سند بهره وری آب در بخش کشاورزی و اجرای آن در یک افق ده ساله تاکید میشود.  ۵- کلیه بررسی‌های آماری نشان میدهد که بیشترین هدررفت انرژی و آب به ترتیب در سازمانهای دولتی و بخش کشاورزی به وقوع میپیوندد و سهم هدررفت در بخش خصوصی و مردمی در مقایسه با این دو بخش ناچیز است.

لذا پیشنهاد می شود دولت جهت ایجاد اسوه در جامعه، قانون نحوه صرفه‌جویی در ادارات دولتی را تصویب و با قدرت پیاده کند تا ضمن ایجاد صرفهجویی اساسی، انگیزه همراهی در مردم ایجاد شود.  ج) بهینه سازی مصرف انرژی

۱- در حال حاضر یکی از اصلیترین چالش‌های کشور، ناترازی رو به گسترش انرژی و تخریب محیط زیست ناشی از الگوی ناپایدار توسعه اقتصادی و عدم تعادل عرضه و تقاضای انرژی است. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر «تولید» و  «مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی» میگذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه منافع چندگانه و اثر پایدار بر سیستم اقتصادی اجتماعی ناشی از آن مورد تاکید قرار می گیرد. در همین راستا و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری لازم است کار جهادی برای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مرتبط با موضوع انرژی و محیط زیست صورت گیرد.

۲- بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور با لحاظ روندهای جدید جهانی به همراه صدور گواهینامه های عدم انتشار کربن مورد تاکید قرارگیرد. در همین راستا، مسئله بهینه سازی همواره مورد تأکید قوانین بوده ولی موضوع ردپای کربنِ تولیدی تاکنون در قوانین و مقررات به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

۳- پیشنهاد می شود از ظرفیت بسیج مردمی در ایجاد نیروگاه‌های خانگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت مدیریت مصرف انرژی در خانواده، آموزش و مشاوره مدیریت هزینه / درآمد، انرژی خانواده، ایجاد زیرساخت مناسب برای تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور طراحی، ‌نصب و بهره‌برداری از سیستمهای تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، کمک به فرهنگسازی و پیاده‌سازی مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان و برچسب انرژی ساختمان برای کاهش میزان مصرف انرژی در بخش خانگی مورد استفاده قرار گیرد.

۴- در راستای تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی ضروری است ظرفیت‌های بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با مشارکت مردم از طریق مبادله گواهی صرفه‌جویی در بازار و مشارکت صنعت به عنوان خریدار گواهی صرفه‌جویی فعال شده، همچنین حمایت از توسعه زیست‌بوم نوآوری انرژی و محیط زیست از طریق مشوق   های قانون جهش دانشبنیان صورت گیرد.

۵- تامین منابع مالی پایدار جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ردیف‌های قانون بودجه ۱۴۰۴ کشور، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی از طریق ظرفیت بازارهای کربن داوطلبانه و اعطای مشوق‌های مالیاتی و استهلاک ویژه برای سرمایه گذاری های حوزه بهره‌وری انرژی و احداث نیروگاه های تجدید پذیر از پیشنهادات مورد تاکید در این حوزه است.

۶- در انتها پیشنهاد می گردد گزارش پایش عملکرد دولت در خصوص نحوه عمل به تکالیف قانونی در بازتوزیع درآمدها و عمل به تعهدات ذیل بندهای مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون هدفمندسازی یارانهها، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، قانون هوای پاک و سایر قوانین مرتبط پیگیری برای انجام تعهدات دولت به ذینفعان در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تهیه شود.

مقام معظم رهبری فرمودند: «یک نکته‌ای که در امر اقتصاد همیشه باید مورد نظر مسئولین باشد، این است که انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آن‌ها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار به‌جایی هم هست.» همکاری بسیج تجار و فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی در راستای مانع زدایی از رشد و توسعه اقتصادی و همچنین توجه به مقوله های سه گانه فوق و حرکت در این مسیر با نیت الهی می تواند زمینه ساز برآورده کردن این انتظار مردمی باشد.

انشاءالله ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ – شهر تاریخی تجارت ایران، یزد