کمیسیون مهاجرت در یزد؛ گامی برای کاهش آسیبهای اجتماعی/رفع خلأهای قانونی در حوزه مهاجرت/بهکارگیری اتباع غیرمجاز با صراحت قانون جرمانگاری شد
یزد_ به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی انتهاج یزد، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در یزد، گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای تشکیل کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، با حضور اعضای این کمیسیون در شهر جهانی یزد، شناسایی و رفع خلأهای قانونی در حوزه مهاجرت بوده است.
وی توضیح داد: تا پیش از این، قوانین مرتبط با اتباع خارجی پراکنده و ناقص بود و بسیاری از موضوعات مهم مانند نحوه اقامت، اشتغال، صدور روادید و کارت اقامت یا حتی مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال مهاجران فاقد چارچوب مشخص و یکپارچه بودند.
جوکار گفت: نبود قانون جامع موجب سردرگمی در ارائه خدمات، سوءاستفاده برخی افراد از اتباع غیرمجاز همچنین افزایش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی شده بود.
وی افزود: با تشکیل کمیسیون تخصصی در یزد، تمامی این خلأهای قانونی مورد بررسی قرار گرفت و در قالب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت به صورت یک مجموعه واحد تدوین شد.
جوکار در جریان جلسات سه روزه کمیسیون مشترک، از رسیدگی به موضوعات کلیدی مانند نحوه اشتغال مهاجران، شرایط ورود مهاجران برای تحصیل یا سرمایهگذاری همچنین مقابله با پدیده قاچاق انسان خبر داد و اظهار داشت: در این جلسات برای نخستین بار تمامی قوانین پراکنده گردآوری و به صورت یک اساسنامه جامع تنظیم شد تا مبنای عمل دستگاههای اجرایی و قضایی قرار گیرد و بلافاصله به شورای نگهبان ارسال و سپس به عنوان قانون کشور اجرایی خواهد شد.
بهکارگیری و اسکان اتباعغیرمجاز با صراحت، جرمانگاری شد
او تأکید کرد: بر اساس مصوبات این کمیسیون که در یزد تشکیل شد، بهکارگیری اتباع غیرمجاز جرمانگاری شده و برای متخلفان مجازات تعیین شده است همچنین اگر فردی اقدام به اسکان اتباع غیرمجاز در منزل خود کند، مشمول برخورد قانونی خواهد شد. این موارد پیشتر به دلیل نبود قوانین روشن با ابهام مواجه بود اما اکنون به صورت صریح در اساسنامه ذکر شده است.
جوکار گفت: یکی دیگر از خلأهای قانونی مربوط به مسئولیت دستگاههای مختلف در حوزه مهاجرت بود که پیشتر مشخص نبود کدام نهاد متولی صدور روادید، کارت اقامت یا نظارت بر اشتغال مهاجران است و اساسنامه جدید این وظایف را به طور دقیق میان دستگاههای اجرایی، قضایی و امنیتی تقسیم کرده و از این پس همه نهادها موظفاند بر اساس دستورالعمل واحد عمل کنند.
رسیدگی به موضوع قاچاق انسان در کمیسیون مهاجرت مجلس در یزد
او افزود: موضوع قاچاق انسان نیز از جمله خلأهای قانونی بود که اکنون رفع شده است و خودروها و شبکههایی که در این زمینه فعالیت میکنند تعیین تکلیف شده و قوانین سختگیرانهای برای مقابله با آنها در نظر گرفته شده است.
جوکار با تاکید بر اینکه، بر اساس اصل هشتاد و پنج قانون اساسی، مصوبات کمیسیون مشترک نیازی به طرح در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال میشود، عنوان کرد: پس از تأیید شورا، این مصوبات به قانون تبدیل و برای اجرا به همه دستگاهها ابلاغ خواهد شد.
نخستین قانون جامع مهاجرت تصویب شد
در پایان، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها تأکید کرد: با تشکیل کمیسیون تخصصی در یزد و تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت، برای نخستین بار کشور صاحب یک قانون جامع و یکپارچه در حوزه مهاجرت شده است.
او گفت: این قانون میتواند به ساماندهی وضعیت مهاجران، کاهش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیتهای آنان در توسعه کشور کمک کند.