بررسی انطباق بیش از ۱۸۰ طرح با سند آمایش سرزمین در سامانه پنجره واحد زمین
یزد_رييس گروه برنامهريزي، آمايش و بهرهوري سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد از بررسی انطباق بیش از 180 طرح با سند آمایش سرزمین در سامانه پنجره واحد زمین خبر داد و گفت: بیش از 20 درصد از این طرحها با توجه به مغایرتشان با مصوبات و الزامات سند آمایش مورد مخالفت قرار گرفتهاند.
به گزارش پايگاه خبری تحلیلی انتهاج یزد به نقل از روابط عمومی سازمان؛ نرگس قانع با اعلام این خبر به شروع فرآیند استعلام تأییدیه انطباق با سند آمایش سرزمین برای صدور مجوز تغییر کاربری اراضی و واگذاری اراضی ملی از اواخر سال گذشته در استان اشاره کرد و افزود: این استعلامها از طریق سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور و سامانه پنجره واحد زمین در حال انجام است.
رييس گروه برنامهريزي، آمايش و بهرهوري سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد سامانه پنجره واحد زمین را سامانهای یکپارچه و هوشمند معرفی کرد که برای مدیریت، پیگیری و صدور مجوزهای مربوط به اراضی طراحی شده است.
قانع با بیان اینکه تاکنون بیش از 180 طرح در این سامانه مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: بیش از 20 درصد از این طرحها با توجه به مغایرتشان با مصوبات و الزامات سند آمایش مورد مخالفت قرار گرفتهاند.
وی در خصوص دلایل مخالفت با این طرحها برای صدور مجوز، بیان داشت: درخواستهایی که با مصوبات و الزامات سند آمایش مغایرت داشتند، از جمله صنایع آببر و انرژیبر، با توجه به ابلاغ آییننامه اجراییسازی آمایش سرزمین هیئت وزیران و سیاستهای استان، به ویژه برنامه «یزدِ پایدار»، مورد مخالفت قرار گرفتهاند.
رييس گروه برنامهريزي، آمايش و بهرهوري سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، افزود: این سازمان به منظور بررسی انطباق درخواستهای سامانه پنجره واحد زمین با سند آمایش سرزمین، تمامی محدودیتهای اکولوژیکی و زیرساختی، محدودیتهای ناشی از راهبردها و سیاستهای سلبی اسناد مصوب ملی و استانی آمایش و همچنین نقشههای مطلوبیت و ممنوعیت استقرار جمعیت و فعالیت را در مدنظر قرار داده است.
قانع این اقدام را گامی مؤثر در اجرای هوشمندانه و بهتر اسناد آمایش سرزمین و تحقق راهبردها و سیاستهای توسعه پایدار استان ارزیابی کرد وگفت: هدف اصلی این سامانه، انجام یکپارچه و شفاف تمامی مراحل بررسی و تأیید طرحها و تغییر کاربری اراضی، از جمله صدور مجوز تغییر کاربری اراضی یا واگذاری اراضی ملی، بدون نیاز به مراجعه حضوری مردم یا سازمانها به دفاتر مختلف است و امکان بهرهمندی شهروندان از خدمات دولت الکترونیک را بهراحتی فراهم میکند.